إحالة 7 مسؤولين بهيئة النظافة بالجيزة للمحاكمة التأديبية بعد فساد مالي وإداري

 أمرت النيابة الإدارية، بقيادة المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بإحالة سبعة من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية، إثر ارتكابهم مخالفات جسيمة في إدارة أحد المشاريع الكبرى التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع شركة أجنبية، ما تسبب في تكبد الدولة خسائر مالية تقدر بـ13 مليون يورو.
وشملت قائمة المتهمين رؤساء ومديري الإدارات المالية والإدارية والعقود والمشروعات، الذين أهملوا الالتزام بالقوانين والتراخيص اللازمة، وأغفلوا تحديد المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، وأساءوا التعامل مع قطعة أرض بمساحة 110 فدان في منطقة "شبرامنت"، والتي تبين لاحقًا أنها تقع ضمن نطاق منافع عامة للآثار، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ المشروع.
وكشفت التحقيقات أيضًا تقاعس المسؤولين عن صرف المستحقات المالية للشركة الأجنبية، وتنفيذ استقطاعات غير قانونية، ما دفع الشركة للجوء للتحكيم الدولي أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي، مطالبةً بتعويض قدره 170 مليون يورو. وتم التوصل لاحقًا لتسوية تحكيمية تقلصت إلى 13 مليون يورو، مع التزام الشركة بتحمل مصروفات التحكيم.
ووجهت النيابة الإدارية مجموعة من القرارات، منها إحالة الممثل السابق للإدارة القانونية للقطاع المختص بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية، وإجراء تحقيق مستقل بخصوص ممثلي وزارة البيئة المشاركين في المشروع، وإبلاغ مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيال استمرار استخدام الأرض كمكب للنفايات رغم كونه ضمن نطاق حرم آثار.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات كشفت عن أوجه متعددة للعوار والخلل الإداري، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال الإجراءات التأديبية لاستعادة الانضباط القانوني وحماية المال العام وضمان سلامة تنفيذ المشروعات الوطنية.